محامي جرائم إلكترونية في الاردن – العقوبات والإجراءات العملية
مقدمة
أصبحت الجرائم الإلكترونية واحدة من أكثر الجرائم انتشارا في الأردن، نظرا لاعتماد الأفراد والشركات على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتشمل هذه الجرائم: التهديد الإلكتروني، الابتزاز، اختراق الحسابات، نشر الصور، الذم والقدح الإلكتروني، جرائم الاحتيال الإلكتروني، والوصول غير المشروع للأنظمة.
ومع ازدياد هذه القضايا، يبرز دور محامي الجرائم الإلكترونية في الأردن كضرورة لحماية الأفراد والشركات، ومتابعة الإجراءات القانونية أمام وحدة الجرائم الإلكترونية والمحاكم المختصة.
أولاً: ما هي الجرائم الإلكترونية وفق القانون الأردني؟
استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، تشمل أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية في الأردن:
- الابتزاز الإلكتروني
- التهديد بإفشاء أمور خاصة عبر الوسائل الإلكترونية
- الوصول غير المشروع للأنظمة أو الحسابات
- الاحتيال الإلكتروني وتحويل الأموال
- اختراق البريد الإلكتروني أو الهواتف
- التنمر الإلكتروني
- التشهير والذم والقدح الإلكتروني
- نشر صور أو تسجيلات دون إذن
ثانياً: العقوبات وفق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
1- جريمة الابتزاز الإلكتروني
وفق المادة (15):
يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد عن 20,000 دينار.
2- جريمة التهديد الإلكتروني
وفق المادة (16):
السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 1000 – 5000 دينار.
3- اختراق الحسابات أو النظام المعلوماتي (الوصول غير المشروع)
وفق المادة (4):
الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 500 – 5000 دينار،
وتُغلّظ العقوبة إذا تم نسخ أو حذف أو تعديل البيانات.
4- الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات
وفق المادة (7):
السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة 1000 – 7000 دينار.
5- الذم والقدح والتحقير الإلكتروني
وفق المادة (17):
الحبس حتى 3 أشهر وغرامة 300 – 2000 دينار.
6- نشر صور أو تسجيلات دون إذن
وفق المادة (24):
الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1000 – 5000 دينار.
ثالثاً: الإجراءات العملية في قضايا الجرائم الإلكترونية
- تقديم الشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية
يتوجه المشتكي إلى:
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية – إدارة البحث الجنائي، عمان
ويقدم:
- إفادة مكتوبة
- صور المحادثات
- الروابط
- رقم الهاتف أو الحساب
- أي بينات رقمية
وتقوم الوحدة بتحويل الشكوى إلى المدعي العام المختص.
2- التحقيق أمام المدعي العام
يقوم المدعي العام بـ:
- سماع المشتكي
- استدعاء المشتكى عليه
- طلب التقارير الفنية
- مراجعة سجلات IP
- طلب خبير من المختبر الجنائي
ويتم توقيف المشتكى عليه حسب خطورة الجرم.
3- إحالة الملف إلى المحكمة المختصة
عادة تُحال القضايا إلى:
- محكمة بداية جزاء عمان أو
- محكمة صلح جزاء
حسب وصف الجرم.
4- دور محامي الجرائم الإلكترونية
يلعب محامي متخصص دورًا حاسمًا في:
- جمع البينات الرقمية وتقوية الملف
- صياغة الشكوى بطريقة قانونية دقيقة
- تقديم الدفوع أمام المدعي العام
- تقديم مذكرات دفاعية أمام المحكمة
- تقديم خبرة تقنية عند الحاجة
- طلب خبرة فنية متخصصة لإثبات الاختراق أو نفيه
- ضمان عدم بطلان الإجراءات مثل بطلان التفتيش الإلكتروني أو تتبع الأجهزة
يمكنك الاتصال مع مكاتب المحاماة في الأردن في هذا المجال،
أصحاب الخبرة القوية في الدفاع في قضايا الابتزاز الإلكتروني والذم والقدح الإلكتروني.
0798333357