محامي ضريبة

ضريبة الدخل

حساب المساهمة الوطنية

المشرع وبموجب أحكام المادة 11/و/1 من قانون ضريبة الدخل بعد تعديل القانون رقم 38/ 2018

قد استحدث حسابا لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أسماه حساب المساهمة الوطنية

ترصد موجوداته في الموازنة العامة لغايات سداد الدين العام

وتكون إيراداته من دخول المكلفين الخاضعة للضريبة

أي أن مبالغ المساهمة الوطنية يجب أن تقتطع من دخل المكلف الخاضع للضريبة

والذي جرى تعريفه في المادة الثانية من القانون بأنه:

ما تبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة

من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.

كما عرَّف الدخل الصافي الخاضع للضريبة بأنه:

ما تبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة.

وعليه فإن مناط الفصل بهذه المسألة

هو بيان فيما إذا كان الاقتطاع من المميز ضدها عن العمولات المدفوعة للخارج

تعتبر ضمن الدخل الخاضع أم لا وبالتالي يستحق عليها اقتطاع المساهمة الوطنية.

وحيث إن الثابت أن تلك المبالغ الواجب الاقتطاع عنها وهي عبارة عن عمولات مدفوعة للخارج

ليس من عناصر الدخل الصافي للمميز ضدها كونها عبارة عن دخل لم يتحقق لها

وإنما دخل استحق عليها للغير وقامت بدفعه لهذا الغير

وبالتالي فإنه لا تستحق على تلك المبالغ المساهمة الوطنية

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة ذاتها فإن قرارها قد صادف صحيح القانون

وهذا السبب لا يرد على القرار المميز ويستوجب الرد.

محامي ضريبة

وحول ما ورد باللائحة الجوابية فإنه وفي ضوء الرد على سبب التمييز ما يغني من الرد عليها.

لهذا وسندًا لما تقدم نقرر ردّ التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لهذا وسنداً لما تقدم نقرر ردّ الطعن التمييزي شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

قرارا رقم 2025/193 صدر بتاريخ الموافق 2025/2/11 ميلادي.

هل المساهمة الوطنية تعتبر ضريبة على الدخل أم لا:

إن إطلاق مسمى مساهمة وطنية على نسبة الاقتطاع المشار إليها في الفقرة و/1 من قبل المشرع

يخرجها من مسمى ضريبة ولاسيما أن فرضها جاء لاعتبارات خاصة بالدولة

لإيجاد إيرادات تساهم في التخفيف من عبء المديونية

كما أن إيرادات المساهمة الوطنية وحسب نص الفقرة ز من المادة 11 تشمل التبرعات والهبات

وهي أيضا إيرادات لا تندرج تحت مسمى ضريبة.

بالتالي فإن ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية المشار إليها في المادة 11/و من قانون ضريبة الدخل

مختلفتان من حيث موجبات فرضهما وأوجه انفاقهما ونسبة شريحة كل منهما وديمومتهما

ولا تلتقيان إلا في أوجه الطعن فيهما لطفًا انظر قرار تمييزي رقم 663/20244 تاريخ 12/6/2024.

بالتالي فإن مبلغ المساهمة الوطنية لا يعد ضريبة دخل.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية:

محامي ضريبة

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية