محامي عقد مقاولة

فسخ عقد مقاولة

استرداد مبالغ مالية

بالتدقيق في كافة أوراق الدعوى والبينات تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة في هذه الدعوى هي:

أولا: ابرم المدعي مع المدعى عليه اتفاقية مقاولة خطية

تم الاتفاق بموجبها على أن يقوم المدعى عليه للمدعي باعمال مقاولة نجارة

وتصميم وتفصيل وتركيب: غرفتين نوم ومطبخ وخزائن حائط وديكورات و….

محامي استرداد مبلغ مالي

ثانيا: قام المدعي بتنفيذ الالتزام المترتب عليه بموجب العقد حيث دفع (7000) دينار للمدعى عليه.

محامي مطالبة مالية

ثالثا: لم يقم المدعى عليه بتنفيذ الالتزامات المترتبه عليه، ولم تقم بانجاز الاعمال المتفق عليها.

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال مايلي:

أصل اتفاقية الاتفاقية الموقعة بين المدعي والمدعى عليه.

شهادة الشاهد م، والذي أكد أن المدعي سلم المدعى عليه كامل المبلغ.

شهادة الشاهد ب، والذي أكد أن المدعي سلم المدعى عليه كامل المبلغ.

الانذار العدلي رقم 0 المحفوظ ضمن حافظة مستندات المدعي.

في القانون:

نصت المادة 87 من القانون المدني على:

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره

في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر.

محامي عقد مقاولة في الأردن

ونصت المادة 199/2 من القانون ذاته على:

2- أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

نصت المادة 202 من القانون ذاته على:

1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته

وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

محامي عقد مقاولة في الأردن

ونصت المادة 241 من القانون ذاته على:

إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه

إلا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون.

محامي عقد مقاولة

نصت المادة 246 من القانون ذاته على:

1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد

جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

محامي عقد مقاولة في الأردن

ونصت المادة 780 من القانون ذاته على:

المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر

نصت المادة 785 من القانون ذاته على:

يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب

أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن

وأما إذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد

ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل

أن يطلب من المحكمة فسخ العقد

أو الترخيص له في أن يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

محامي عقد مقاولة

كما نصت المادة 786 من القانون ذاته على:

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا

وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

التطبيق القانوني:

لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني السليم

هو أمر يعود لمحكمة الموضوع ومن صميم واجباتها على ضوء الوقائع والبينات المقدمة من الخصوم

وعليه فإنه يتعين على المحكمة ابتداءً تحديد مصدر التزام المدعى عليه بمواجهة المدعي

بغية الوصول إلى النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النزاع المعروض.

محامي فسخ عقد مقاولة

باستعراض المحكمة لكافة أوراق الدعوى والبينات المقدمة تجد المحكمة أن العلاقة التي تحكم الطرفين

هي علاقة تعاقدية بموجب عقد المقاولة فيما بينهما والذي يرتب حقوقا والتزامات متبادلة بذمة عاقديه

ويوجب على كل منهما الوفاء بما أوجبه العقد عليه تجاه الآخر، وأن يتم تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه

وبطريقة تحقق الغاية المشروعة منه ومع ما يوجبه حسن النية تنفيذا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

ودستورهما الواجبة الانطباق على العلاقه، وعليه فان القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى

هو القانون المدني وتحديدا النصوص القانونية المتعلقة بعقد المقاولة.

محامي عقد مقاولة

تبعا لذلك تجد المحكمه وبالرجوع لمعطيات الواقعة المعروضه أن المدعي يستند في مطالبته

إلى عقد المقاولة فيكون بذلك مصدر الالتزام الذي يحكم موضوع الدعوى هو عقد المقاولة

والذي عرفه المشرع في المادة 780 من القانون المدني:

محامي استرداد مبلغ مالي

( عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر)

وهو بذلك يرتب التزامات متقابله بذمة أطرافه ويوجب عليهم تنفيذ أحكام العقد المتفق عليها

وبما يتوافق مع مبدأ حسن النيه مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع قد نظم هذه العلاقه العقديه

في القانون المدني وأورد العديد من الأحكام القانونيه الواجبة التطبيق على أطراف العقد.

محامي استرداد مبلغ مالي

كما تجد المحكمة أن العلاقة القائمة بين المدعي وبين المدعى عليه هو عقد والعقد بالمعنى القانوني

فهو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره

في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر وهو عقد ملزم للجانبين

يلتزم كل من الأطراف بالوفاء بما أوجب عليه الآخر، ولما كان هذه العقد في حقيقته هو عقد مقاولة

إذ تعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر،

فقد التزم المدعى عليه بموجب هذا العقد وهي تركيب:

غرفتين نوم مطبخ وخزائن حائط وديكورات و….

محامي استرداد مبلغ مالي

إن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد يقع على عاتق المدعي والمدعى عليه

والذي يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته

وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وذلك سندا لأحكام المادتين 202 و 785 من القانون المدني.

لما ثبت للمحكمة أن المدعي اتفق مع المدعى عليه تفصيل وتركيب:

غرفتي نوم ومطبخ وخزائن حائط وديكورات و….

ولما ثبت للمحكمة من خلال الاتفاقية الموقعة من قبل المدعى عليه والمدعي وشهادة الشهود

والتي اثبتت أن المدعى عليه قد قبض مبلغ 7000 دينار

والذي يعني معه أن المدعي قد نفذ الالتزام الملقى على عاتقه

إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الاتفاق

وعليه يكون ضامنا لما لحق بالمدعي من ضرر

ويكون للمدعي المطالبة بالفسخ وذلك سندا لأحكام المادتين 785 و 786 من القانون المدني.

محامي مطالبة مالية

ولما كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي

او التقاضي او بمقتضى نص في القانون ولما نص المشرع في المادة 785 من القانون المدني على

حق المدعي بالمطالبة بالفسخ وإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك بإعادة المبالغ المقبوضة للمدعي

والبالغة 7000 دينار يكون متفقا وأحكام القانون.

وهنا تشير المحكمة أنه يكتفى من المدعي ايراد الوقائع المادية التي يستند عليها في الدعوى

وللمحكمة صلاحية الوقوف على الأساس القانوني لهذه المطالبات، وبيان سندها من القانون

وذلك من خلال التكييف القانوني السليم الذي يستند على تلك الوقائع التي ترد في لائحة الدعوى.

محامي مطالبة مالية

ولما كان عبء إثبات الوفاء بالمبلغ المدعى به يقع على عاتق المدعى عليه – بصفته المدين –

إلا أنه لم يرد في هذه الدعوى أي بينة تثبت واقعة وفاء المدعى عليه بالمبلغ المدعى به- نظراً للغياب

وحيث أثبت المدعي دعواه بالبينة القانونية الصالحة للحكم والتي لم يرد عكسها أو ما يناقضها

فتكون مطالبة المدعي للمدعى عليه تستند لأساس صحيح من الواقع والقانون.

لذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي:

أولا: عملا بأحكام المادة 1818 من مجلة الأحكام العدلية

والمواد 202 و 248 و 785 و 786 من القانون المدني

محامي مطالبة مالية

الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد

وإعادة المبالغ المقبوضة للمدعي والبالغة 7000دينار.

محامي استرداد مبلغ مالي

ثانيا: عملا بأحكام المواد 161و164و166و167 من قانون اصول المحاكمات المدنية

والمادة 46 من قانون نقابة المحاميين النظاميين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف

وبمبلغ 350 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

حكما وجاهياً بحق المدعي.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية:

محامي عقد مقاولة

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

محامي عقد مقاولة في الأردن

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية