اتصل بنا

حقوق عمالية

0
362
محامي حقوق عمالية
حقوق عمالية محامي حقوق عمالية محامي قضايا عمالية محامي مطالبة عمالية محامي عمل

حقوق عمالية | إصابة عمل

ابتداء لنعرف لكم من هو العامل قبل معرفة ما هي حقوق العامل والتزاماته:

العامل هوكل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه.

العامل عبارة عن شخص طبيعي، فمن غير الممكن أن يكون شخصًا معنويًّا؛ وذلك لأنَّ قانون العمل يهدف إلى حماية الطابع الإنساني والاجتماعي للعمل، وبالتالي فإنه لا يُنفذ إلا على العامل باعتباره إنسانا.

محامي حقوق عمالية

الملاحظ أن مصطلح العامل قد ورد مُطلقا، بحيث ينطبق على كل شخص يعمل لخدمة صاحب العمل لقاء أجر أيا كان نوع العمل أو درجته أو مدى ارتقائه في السلم الوظيفي.

لا يهم إن كان العمل بدني أو فكري، بحيث يكفي للخضوع لقانون العمل وأحكامه توافر عنصر التبعية في آداء العمل، واقتضاء الأجر مقابل ذلك العمل.

محامي قضايا عمالية

من المعلوم أنه يجب أن يكون العامل أهلا للقيام بالعمل، أي أن يبلغ من العمل 18 سنة فأكثر، وقد نظم قانون العمل أحكام خاصة بتشغيل الأحداث، وكل من يخالف من أصحاب العمل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

ان تنازل العامل عن حقوقه اثناء فتره عمله يعد باطلا ولا يرتب أي اثر مهما تضمن ذلك التنازل، شريطة أن لا تدل طبيعة الحال على انه صحيح.

محامي مطالبات عمالية

يندرج في حكم ذلك أن يتم النص في العقد على راتب اقل من الحد الأدنى، في الأجور أو كأن يتم ذكر بأن العامل لا يرغب بالحصول على اجازاته.

محامي قضايا عمالية

اثباتا لذلك فقد نصت المادة (4/ب) من قانون العمل الأردني على:

يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون، أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون.

حقوق العامل المصاب على رب العمل:

إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كـان يقوم به، وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل، وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

حقوق عمالية | فصل تعسفي

قرار 6063/ 2024 صادر عن محكمة التمييز الاردنية، هيئة ثلاثية بصفتهاالحقوقية.

مضمون القرار:

1- يستفاد من المادة 58 من قانون العمل أن المشرِّع قد حدد الأشخاص الذين لا يسري عليهم بدل العمل الإضافي ومنهم:

أ- الأشخاص الذين يتولون الإشراف العام. ب- الأشخاص الذين يتولون الإدارة العامة في المؤسسة.

محامي عمل

معنى أن معيار استثناء هؤلاء الأشخاص من قواعد تنظيم ساعات العمل هو الطبيعة الخاصة لعمل هؤلاء بأنهم يتولون الإدارة العامة أو الإشراف العام وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

حقوق عمالية

2- إذا كانت طبيعة عمل المدعي يعمل لوحده ويفتح المحل ويغلقه ويرتب وينظف ومسؤول عن إدارة المحل، فإن طبيعة عمله تقتضي بطبيعتها التواجد في مكان العمل أكثر من الساعات المحددة، وهذه الطبيعة للعمل لا ترتبط بساعات العمل المحددة في قانون العمل، بالتالي فإن المدعي والحالة هذه لا يستحق بدل عمل إضافي لأن طبيعة عمله تقتضي الدوام في مكان العمل أكثر من الساعات المحددة في قانون العمل، وحيث روعي ذلك في الراتب ولعدد ساعات العمل التي اتفق عليها 12 ساعة عند استجوابه، فإن ذلك يؤدي للقول أن المميز ضده يعتبر من الأشخاص الذين استثنتهم أحكام المادة 58 من قانون العمل من بدل العمل الإضافي.

عمل إضافي / تمييز حقوق رقم: (3039/ 2011) و (1695/ 2009).

3- من المقرر ان استخلاص واقعة فصل العامل إن كان تعسفياً من عدمه هو مسألة من مسائل الواقع الذي تستخلصه محكمة الموضوع من الدعوى وأوراقها وأن العبء في إثبات واقعة الفصل ابتداء يقع على عاتق المدعي، أما إثبات نفي وقوع أو مشروعية الفصل بعد وقوعه فيقع العبء فيه على رب العمل، وحيث إن المميز لم ينازع في واقعة عمل المميز ضده لديه، وأسس المميز ضده مطالبته ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار على أساس أنه ترك العمل بسبب طلب المميز منه التوقيع على عقد خطي تضمن تخفيض أجره، وقد ثبتت هذه الواقعة من خلال شهادة شاهدي المميز وهي حجة على المميز.

محامي حقوق عمالية

4- إذا قام العامل باستخدام الخيار المنصوص عليه في المادة 29/أ/4 من قانون العمل حيث ترك العمل بسبب تخفيض أجره, فإن من حق العامل ترك العمل عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته نحوه وخاصة إخلاله بدفع الأجر سواء عن طريق تخفيضه أو عدم دفعه له في وقته، بالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من أن ترك المميز ضده للعمل قد تم وفقاً لحكم المادة 29 من قانون العمل مع الاحتفاظ بحقوقه كافة ومنها بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار جاء موافقاً للقانون وما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز.

فصل تعسفي / تمييز حقوق رقم: (4728/ 2022).

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

محامي مطالبة عمالية

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب محامين الأردن:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

اجتهادات قضائية | مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمل

مكتب العبادي للمحاماة | الصفحة الرئيسية

محامي حقوق عمالية