محامي مخدرات
الفرق بين حيازة المخدرات وتجارة المخدرات:
تعريف الجريمة لتحديد نوع وحجم العقوبة.
تعريف الجريمة واركانها: تتكون الجريمة من 3 أركان:
محامي ترويج مخدرات
الركن القانوني:
يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً، لا يوجد جريمة من دون ركن قانوني (أي نص يجرمها)،
فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة، فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه.
فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل، وفي حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة.
تطبيقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا نص.
محامي قضايا مخدرات
الركن المادي:
يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر وهي:
الفعل: وهو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة: وهي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل.
علاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين ذلك الفعل وبين تلك النتيجة.
الركن المعنوي:
إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي ويعبر عن النشاط المادي للفاعل،
الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة ويعبر عن النشاط الذهني للفاعل وبين نشاطه المادي.
ويعتبر الركن المعنوي متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة.
أفضل محامي مخدرات
وعلى ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة،
وبين الفعل الذي ارتكبه والنتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية.
محامي ترويج مخدرات
الفرق بين حيازة المخدرات وتعاطي المخدرات وتجارة المخدرات، من حيث الآثار القانونية:
لمعرفة الفرق بين الحيازة والتعاطي وتجارةالمواد المخدرة، وأبرز أحكام محاكم التمييز فى تلك الجرائم.
محامي تعاطي مخدرات
هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو تجارة.
يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالي:
محامي مخدرات
يحدث الفرق بين كل رجال القانون الأفاضل كون التمييز بينهم، في أن عبقرية رجل القانون تظهر،
في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة، فالفرق بين محامي وآخر يتلخص في هذه القدرة.
كمإ أن حنكةُ ومهارةُ رجل القانون او المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين، بل بعرضِ التجارب،
للمحاماة فن لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً، إنما من تجارب مررت بها وتراكمت.
أفضل محامي مخدرات
رجل القانون يحتاج إلى نفس طويل ليتمكن من تسلق أسوار القضايا،
والوصول إلى معرفة ما تحتويه الأوراق من تفاصيل في داخل القضية،
بحيث يقع على عاتق المحامي فهم البيئة عن قرب وبكل تروي،
أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا وسيبقةن خلف الأبواب.
يقول العلامة مصطفى محمود:
( إن السلالم إلى الأدوار العاليا موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج).
لذلك هناك فرق بين اللغط والغلط، والفرق بينهما كبير.
حيازة المواد المخدرة:
هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة،
ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره،
أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الأحراز:
هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر، استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث،
يستوي فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.
محامي قضايا مخدرات
هناك فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي والتجارة، وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة،
هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.
محامي مخدرات
حيازة المخدرات بقصد:
إن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد التجارة،
أن جرم التعاطي أقل جرماً لا شك من التجارة، حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان،
يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط،
ولا يتعدي أذاه الآخرين والعامة.
محامي تعاطي مخدرات
حيازة المخدرات من دون قصد:
إن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها،
ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر.
وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي،
لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين والعامة.
محامي تعاطي مخدرات
مؤكدا أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات،
وبين الجاهل بما يحمل، كما وفرق بين المكره وغيره، وقال إن الإكراه تنتفي معه الإرادة،
وإذا ثبت إكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإن المسؤولية تنتفي عنه.
محامي ترويج مخدرات
حيازة المخدرات بقصد التجارة:
إن الحيازة بقصد التجارة هي أخطر أنواع الجرائم، لأنه يؤذي المجتمع بأكمله،
ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلا الهيروين أو المخدر،
وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي.
إن التلبس هو أحد أنواع الأدلة، وهي الحالة الواقعية ولكن تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم،
فلو اقتصر دليل التجارة على التلبس فقط فلن يتم القبض إلا على صغار المتاجرين،
ولذلك فإن هناك أدلة أخرى منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا شهد عليه أحد صبيانه.
أفضل محامي مخدرات
كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات،
ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية،
فقد اعتبر المشرع أن المخدرات الكيميائية المصنعة هي أشد خطورة،
لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان.
محامي تعاطي مخدرات
أما المخدرات الطبيعية (المزروعات) فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.
القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد،
أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها،
بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت،
أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة،
تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن (المشتري).
جريمة الحرز:
هو ما يُضبط في جيب الشخص، والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم،
كحجرة نومه مثلاً، ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة،
موضحا أن لكل قضية في إثبات التجارة ظروفها، وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة،
فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي،
والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة،
كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
محامي مخدرات
جريمة استيراد المخدرات (جلب المخدرات من الخارج):
وهذه الجريمة أيضاً أشد أنواع جرائم المخدرات، لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط،
لكنه يستورد ويجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج، بحيث يوزع السموم ويهدم الرجال،
مشيرا إلى أن إثبات التجارة سهل على المحكمة، ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً،
ولكن هناك أدلة أخرى لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة أعداد القضايا.
محامي قضايا مخدرات
كمية الخدرات المضبوطة:
الكمية المضبوطة تحدد وصف الجرم إذا كان تعاطي أو تجارة طبقا للقانون الأردني والاجتهاد القضائي،
بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب تبيانها،
وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد المحكمة ما اعتنقه التحقيق،
ومن الممكن أن تعارضه، فلها السلطة التقديرية فى هذا الشأن،
فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل إنه في أغلب الأحيان تعتبر الجريمة تجارة،
متى حاز المتهم أدوات تستخدم فى التجارة، كميزان أو أدوات تقطيع،
أو ضبط مع غيره يتعامل معه بالبيع، أو ضبطت معه حصيلة نقدية،
كل هذه الأمور بالإضافة إلى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها،
هو التجارة وليس التعاطي أمر تقديري يعود بالأخير لقناعات المحكمة لا غير ذلك.
محامي تعاطي مخدرات
وعن أبرز أحكام المحكمة عن الحيازة،
أنه لما كان مناط المسؤولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة،
وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازته للمخدرات حيازة مادية،
أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
اجتهاد قضائي حول جرم تجارة وتعاطي المخدرات:
1- للإدانة بجرمي الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المتهم،
وتحليلها وثبوت احتوائها على المادة المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات.
محامي قضايا مخدرات
2- حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع،
من خلال ظروف القضية.
3- مصادرة المخدر و تحليله ركن من أركان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي،
وبدونها لا يكون المتهم حائزا بقصد التعاطي.
4- من شروط الإدانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم، ومصادرتها.
محامي مخدرات
5- لابد لاتهام المشتكى عليه بجناية حيازة المخدرات بقصد التعاطي،
من ضبط هذه المادة المخدرة لدى المتهم وتحليلها لتأكيد ماهيتها ثم يتم اتهامه.
محامي ترويج مخدرات
6- الإدانة بجرم تعاطي مخدر يجب ان تقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها،
وان يثبت بالخبرة الفنية أنها كذلك، وإن وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للإدانة بالجرم.
أفضل محامي مخدرات
7- إن تسهيل تعاطي المخدر لا يتم بمجرد تقديمه من إنسان إلى آخر،
وإنما يجب أن يقوم الدليل على أن مقدم المخدر قام بنشاط وعمل ترغيبي تجاه الآخر،
من شأنه أن يسهل له التعاطي، وأن هذا أتى في هذا العمل ما يؤدي الى تحقيق رغبته في التعاطي،
واستعماله وإذا انعدم مثل هذا العمل فلا يسأل المقدم إلا عن إحرازه للمخدر.
محامي قضايا مخدرات
8- إن صدور قرار الاتهام متعاطي المخدرات تأسيسا على اعترافات مأخوذة بالإكراه دون دليل يؤيدها،
ودون مصادرة المادة المخادرة بحوزة المشتكى عليه يخالف الاجتهاد القضائي،
بضرورة ضبط المادة المحذرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقضه.
محامي تعاطي مخدرات
9- عنصري الاتجار بالمخدرات هما الشراء والبيع بقصد الربح.
أفضل محامي مخدرات
10- الاتجار بالمخدر يتطلب قصدا خاصا وعلى المحكمة إثباته وإقامة الدليل عليه.
للاتصال مع محامي مختص بقضايا المخدرات، اتصل على الأرقام:
0798333357 ، 064922183 ، 0799999604
الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو، الطابق الرابع.
