محامي فسخ عقد

فسخ عقد بيع

إخلال بالتزامات

إذا كان الثمن مستحق الأداء وتخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع إعذاره

إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره جاز للبائع أن يرفع دعوى فسخ مع المطالبة بالتعويض.

يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك.

كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام بجملته.

محامي عقد الأردن

إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئيا على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري

حين اجراء العقد ووفقا للشروط الواردة فيه.

وان السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلا من المحكمة

رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده.

لاسيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن وينطوي على مخالفة القانون.

بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مستمر وبعد أن يضع المشتري نفسه

في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ أن يستفيد من فرق السعر الكبير

وأن يأتي بعد زمن فيتقي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الآخر والضرر الذي لحق بالبائع.

إذا أعطى القاضي أجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل

وليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلا آخر، ويعتبر البيع مفسوخا بعد انقضاء الأجل الممنوح

دون أن يفي المشتري بالثمن.

لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية

ولا في دين ثابت مع دين لا يزال أمام القضاء.

ولا في دين ثابت مع دين في حاجة إلى حكم لتصفية ولا في دين معترف به مع دين في حاجة للإثبات

وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية.

إن دفع الثمن هو الالتزام الأساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع

بنقل ملكية المبيع إذا كان البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.

عندما يكون الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع

حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.

فسخ عقد في الأردن

إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الآداء وقت تسليمه

ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدما أو معاصرا للتسليم

إن التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا يفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن الدفع

إن تنازل البائع عن الفسخ يجب أن يكون واضحا وأن يفسر تفسيرا ضيقا شأن كل تنازل عن الحق.

محامي عقد الأردن

لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين

وللمدين أن يفي بكل الدين لاي منهم، ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين

تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين.

ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله اصيلا عن نفسه ونائبا عن سائر الدائنين.

إذا تضمن عقد البيع وجوب دفع رصيد الثمن بنقل ملكيته بإسم الشاري في السجل العقاري

فلا وجه لمطالبة البائع دفع الرصيد دون قيامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لإسم المشتري.

إذا خلا البيع من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الإعذار يجعل تصرف البائع للمبيع إلى الغير

قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع، موجبا للمساءلة المدنية.

إن دفع الثمن هو الالتزام الأساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع

بنقل ملكية المبيع باعتبار أن البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن

وللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع

المقرر له ويستعمل البائع هذا الحق حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن مقدما أو معاصرا.

لتسليم المبيع وكضمان آخر للبائع يحق له طلب فسخ المبيع وتسري القواعد العامة في طلب الفسخ.

إن البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل الملكية إلى المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه.

والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك.

ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم

وذلك بإثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع إثبات وفائه به وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.

إذا أخل البائع بالتزام التسليم فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العيني

كما يستطيع أن يطلب فسخ البيع وله أن يطلب في الحالتين

تعويضا عما عساه أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء إخلال البائع بالتزامه.

إن دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه

و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين

بغير حاجة إلى الرجوع للورقة التي أثبت فيها التعاقد اولا، وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.

إن الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع

ويكون حجة قاطعة على أن البيع صحيح ونافذ

وبالتالي يجعله في مأمن من الطعن بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ والانفساخ

أو عدم النفاذ لأي سبب كان، ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد أو الدفع بعدم صحته.

1- البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري

والبيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري.

ويترتب على انتقال الملكية فعلا إلى المشتري أن يكون هذا الاخير حر التصرف بالمبيع.

2- إن بيع المبيع إلى الغير يجعل نقل ملكية المبيع مستحيلا مما يجيز فسخ العقد مع اعادة الثمن،

لأن التعهد بنقل الملكية لم يعد ممكنا.

3- ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان المشتري عالما بوضع المبيع وبمديونية البائع للغير

ووضع الاشارة على صحيفة المبيع لان علم المشتري لا يحل البائع من التزامه بنقل ملكية المبيع.

4- اذا فسخ عقد البيع انحل باثر رجعي لا من وقت الفسخ بل من وقت نشوء العقد

ويلزم البائع بالتعويض عما فات المشتري من خسارة وكسب.

1- ان تنفيذ الالتزام يجب ان يتم عينا متى كان ذلك ممكنا، على أنه إذا كان في التنفيذ العيني

إرهاقا للمدين جاز إن يقتصر على دفع تعويض نقدي وهذا لا يعتبر التزام تخييري.

2- إن عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاما عقديا وأخر قانونيا بتسليم المبيع

ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع

من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الاصلي الى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.

3- إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع

أو عند استحقاق هذا المبيع إن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان يعلم وقت البيع

بسبب التعرض أو الاستحقاق إلا أن التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.

4- إنن إخطار البائع هو مجرد إشعاره باستحقاق البيع أو نزع يد المشتري في الوقت الملائم

وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.

5- إن إخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري، وعدم قيامه بالتزامه القانوني

بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي الى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.

إن التأخير في تسديد رصيد الثمن حسب شروط العقد كاف لاعتبار الشاري مخلا في التزاماته العقدية.
إنه يعود للمحكمة تقدير الضرر الجسيم الذي أصاب البائع من جراء تأخر الشاري في تسديد الرصيد.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية:

محامي فسخ عقد

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية