إعادة الاعتبار في القانون الأردني
محامي رد اعتبار
يشكل نظام إعادة الاعتبار إحدى الركائز الأساسية في السياسة الجنائية المعاصرة، إذ يُنظر إليه كوسيلة قانونية تهدف إلى
تمكين المحكوم عليه – بعد تنفيذ العقوبة – من استعادة مكانته القانونية والاجتماعية. تتجلى أهمية هذا النظام في كونه
يعكس بعدًا إنسانيًا يُعلي من شأن التوبة والإصلاح، ويسعى إلى إزالة الآثار المترتبة على الحكم الجنائي بما يسمح باندماج
المحكوم عليه مجددًا في المجتمع.
محامي اعادة اعتبار
أولاً: ماهية إعادة الاعتبار
يعني “إعادة الاعتبار” إزالة الآثار القانونية المترتبة على الحكم الجنائي بحق المحكوم عليه، سواء عن طريق حكم قضائي بناءً
على طلب يقدمه، أو تلقائيًا بحكم القانون بعد مرور فترة زمنية معينة دون ارتكاب جريمة جديدة. ويختلف هذا النظام عن
مفاهيم أخرى كالعفو الخاص أو التقادم أو إعادة المحاكمة، من حيث طبيعته وآثاره القانونية؛ إذ أن العفو يتعلق بالعقوبة لا
بالحكم، والتقادم يسقط العقوبة بمرور الزمن، أما إعادة المحاكمة فتُعنى بإلغاء الحكم السابق نتيجة خطأ قضائي.
ثانيًا: صور إعادة الاعتبار
تتعدد صور إعادة الاعتبار، وتنقسم في التشريع الأردني إلى نوعين رئيسيين:
• إعادة الاعتبار القضائي: يتم بطلب خطي يقدمه المحكوم عليه إلى المدعي العام، شريطة أن يكون قد نفّذ العقوبة،
وانقضت ست سنوات في الجنايات أو ثلاث سنوات في الجنح، وأثبت حسن سلوكه وسدّد كافة الالتزامات المالية المترتبة
عليه.
محامي رد اعتبار
• إعادة الاعتبار القانوني: يتحقق تلقائيًا دون تقديم طلب، إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة خلال خمس سنوات من
تنفيذ العقوبة في حالة الحبس، أو ثلاث سنوات في حالة الغرامة.
ولا يتطلب هذا النوع تحقق حسن السلوك، لكنه مشروط بالمدة فقط.
ثالثًا: الموقف التشريعي والقضائي الأردني
رغم أن المشرّع الأردني أدخل نظام إعادة الاعتبار إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أن مقارنته بالتشريعات العربية
الأخرى تُظهر بعض أوجه القصور. فقد تبنّت بعض الدول مثل السعودية نظامًا أكثر بساطة، يعتمد على إعادة الاعتبار
الإداري الموحد بمدة خمس سنوات للجنايات والجنح، دون الحاجة للتمييز الزمني أو الإجرائي المعقد. بالمقابل، وضع القانون
الأردني شروطًا صارمة من حيث المدة، مع منح القضاء سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض الطلب.
محامي اعادة اعتبار
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الأردني اشترط، في حالات عديدة، مرور المدة القانونية وتقديم إثبات حسن السيرة والسلوك،
مما يعكس حرصه على ألا يُمنح الاعتبار إلا لمن أظهر بالفعل إصلاحًا حقيقيًا في سلوكه.
رابعًا: الآثار القانونية لإعادة الاعتبار
يترتب على إعادة الاعتبار – سواء القضائي أو القانوني – محو الآثار الجنائية للحكم، بحيث يُعامل المحكوم عليه كمن
لم يصدر بحقه حكم سابق.
ومن بين الآثار المترتبة: استعادة الحقوق المدنية والسياسية، مثل الترشح للمناصب العامة، والعودة إلى ممارسة المهن
التي كان محرومًا منها بسبب الإدانة. كما لا يُعتد بالحكم السابق كسابقة قضائية في حال ارتكاب جريمة لاحقة.
إعادة الاعتبار في القانون الأردني
خامسًا: ملاحظات وتوصيات
أظهر الباحث عددًا من النقاط التي تستدعي المراجعة في التشريع الأردني، أبرزها:
– طول مدة الانتظار مقارنة بدول عربية أخرى.
– التمييز غير المبرر بين الجنايات والجنح.
– غياب النص على إمكانية إلغاء إعادة الاعتبار في حال تبيّن لاحقًا سوء نية المحكوم عليه أو ارتكابه لجريمة سابقة أخفاها.
– عدم تمكين النيابة العامة من البت مباشرة في الطلبات التي تتوافر فيها الشروط دون انتظار المحكمة.
محامي رد اعتبار
وعليه، أوصى الباحث بضرورة تعديل النصوص الأردنية لتكون أكثر مرونة وعدالة، مع الأخذ بتجارب الدول الأخرى التي نجحت
في تيسير الإجراءات دون الإخلال بالأمن المجتمعي.
إعادة الاعتبار في القانون الأردني
خاتمة
إن نظام إعادة الاعتبار هو تجسيد فعلي لفكرة العدالة الإصلاحية، إذ يمنح من زلّت به القدم فرصة ثانية لبدء حياة نظيفة.
وهو ما يتطلب من التشريعات أن تُوازن بين حماية المجتمع، وتمكين الأفراد من إعادة بناء ذواتهم. وفي هذا الإطار، فإن
مراجعة النصوص الأردنية في هذا الجانب باتت ضرورة لا ترفًا.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
محامي رد اعتبار
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
براءة متهم عن وفاة طفل بعد مباراة الفيصلي والوحدات
محامي اعادة اعتبار
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
إعادة الاعتبار في القانون الأردني
المحامي فهد أبو ظهير كريشان | إعادة الاعتبار في القانون الأردني | مكتب العبادي للمحاماة
