تعديلات قانون العقوبات:
أولا: تأجيل الغرامة:
أ- للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها:
إذا كانت المدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب.
او تقسيطها على دفعات، لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين ان المحكوم عليه غير مقتدر.
استبدال العقوبة
ب- يمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة او انقضاء العقوبة.
ج- إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة،
كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين،
والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها.
وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذر التحصيل لسبب لا يعود للمحكوم عليه،
فلقاضي التنفيذ التمديد لمدة لا تزيد على سنة وبخلاف ذلك يثابر على التنفيذ.
تأجيل الغرامة
د- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها.
ه- تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني،
في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم، ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها،
من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة.
ثانيا: استبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية:
أ- للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها،
بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار،
وبناء على التقارير الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة،
أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية،
ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية:
تعديلات قانون العقوبات
1- الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع،
لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (50) ساعة بواقع خمس ساعات يوميا.
استبدال العقوبة بالغرامة
2- البرامج التأهيلية: اخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة،
بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
استبدال العقوبة
3- إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته.
تأجيل الغرامة
4- المراقبة الإلكترونية: إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة.
تقسيط الغرامة
5- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة.
تعديلات قانون العقوبات
6- إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي،
للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة بالمراقبة الإلكترونية.
استبدال العقوبة
ب- للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كلايهما:
1- منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة.
استبدال العقوبة بالغرامة
2- تقديم المحكوم عليه تعهدا محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات.
3- يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات أن لاتقل عن ثلث مدة العقوبة المستبدلة ولا تزيد عليها.
تعديلات قانون العقوبات
4- تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية،
على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح.
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات.
5- يتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة قبل أن تقضي باستبدالها وفقا لأحكام القانون.
6- يقصد بالتكرار أن يكون قد قضى الحكم بإدانة المحكوم عليه بحكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم،
المطلوب استبدال العقوبة المحكوم بها على أن تراعى الأحكام الواردة في المواد:
(101) و (102) و (103) من هذا القانون.
الخدمة المجتمعية
7- للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل،
المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة،
ببديل أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات
ولا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات.
8- تسري على بدائل العقوبات السالبة للحرية سائر الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية،
ولا يحول تنفيذ بديل العقوبة دون تنفيذ العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية،
أو الغرامات المحكوم بها أو الإلتزامات المدنية.
9- لغايات تنظيم تقرير الحالة المجتمعية يجوز مقابلة المحكوم عليه عن بعد بالوسائل الإلكترونية.
10- على الرغم مما ورد في هذا القانون لا تستبدل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التالية:
أ- الجنايات الواقعة على أمن الدولة.
ب- جنايات تزوير البنكوت والجنايات المتصلة بالمسكوكات.
ج- الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي.
د- الجناية المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
ه- جنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
استبدال العقوبة بالغرامة
و- جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون.
ز- الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.
ح- الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
ي- الجنايات المنصوص في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ك- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
ج- تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال العقوبات السالبة للحرية،
قابلة للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا للأصول والمواعيد المقررة قانونا.
د- للمشتكي أو المدعي بالحق الحق الشخصي الطلب من النيابة العامة،
الطعن في قرار قبول طلب الاستبدال مع بيان الأسباب.
مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية:
تواصل معنا من خلال رقم هاتف:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.
